عرض تجريبي احصل على خصم 10% على باقات أرصدة Verify باستخدام الرمز PILOT10.
ابدأ التحققيسري قرار الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات (FTA) رقم 13 لسنة 2026 منذ 1 أكتوبر 2026. وهو يحدد تحققًا موثقًا متوقعًا من الشركات الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمورديها والتوريدات التي تتلقاها، قبل خصم ضريبة المدخلات.
يحدد القرار التحقق فيما يتعلق بالمورد، وبشكل منفصل فيما يتعلق بكل توريد مستلم. ينطبق التحقق من المورد عند التعامل الأول معه، ومجددًا عند استمرار التعاملات إذا لم يُتحقق من ذلك المورد خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. وينطبق التحقق من التوريد على التوريدات نفسها.
كما يطلب توثيق التحقق المُجرى والاحتفاظ بالسجلات الداعمة لتقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن تحتفظ الشركة بسياسة مكتوبة تحدد من ينفذ هذا العمل ويراجعه ويشرف عليه.
يتضمن القرار استثناءً محدودًا للمبالغ الأصغر، يتوقف هو نفسه عن الانطباق بمجرد تجاوز إجمالي تعاملاتك مع ذلك المورد رقمًا أعلى خلال فترة اثني عشر شهرًا. وكيفية انطباق الحدود والاستثناء على عملك مسألة يبت فيها مستشارك الضريبي.
يخاطب القرار الخاضعين للضريبة: الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة (VAT) في الإمارات أو الملزمة بالتسجيل. وهو يتعلق بالتوريدات التي تتلقاها، ويهم عند خصم ضريبة المدخلات.
وعمليًا، فإن أكثر الشركات تأثرًا هي التي تتعامل مع موردين جدد بانتظام، أو تشتري من كيانات صغيرة أو حديثة التأسيس كثيرة، أو تعمل عبر عدة كيانات وتحتاج إلى إجراء المراجعة نفسها بشكل متسق في كل منها. وعادةً ما تشعر فرق المالية والمشتريات والامتثال بذلك أولًا، لأن العمل يقع على عاتقها.
هذا ليس قولًا بأن على كل شركة في الإمارات التحقق من كل مورد. فما إذا كان القرار ينطبق عليك، وكيف، يعتمد على ظروفك، ومن المفيد طلب المشورة بشأن ذلك.
يتناول القرار المورد والتوريد كلًا على حدة. يتعلق بعضه بتحديد من تتعامل معه، ويتعلق بعضه الآخر بما إذا كانت معاملة معينة منطقية تجاريًا.
يعتمد مدى انطباق ذلك وتكراره على المورد والمبالغ المعنية وظروفك الخاصة. الملخص أدناه نقطة بداية لهذا النقاش، وليس قائمة تحقق للعمل بها.
الهوية للفرد، أو تفاصيل التأسيس المؤكدة من قواعد بيانات رسمية للشركة، مع إثبات هوية المدير أو الممثل المفوض الذي تتعامل معه.
أن للمورد مقر عمل حقيقيًا يناسب الأنشطة التي يزاولها، ويُثبت ذلك بوسائل إلكترونية مناسبة أو بزيارة ميدانية.
ما إذا كانت المعاملة منطقية تجاريًا: مبرراتها، وكيفية تدفق الدفع، وما إذا كان التسعير ضمن نطاق معقول، وما إذا كانت السلع أو الخدمات ضمن الأنشطة المرخصة للمورد.
ظروف يطلب القرار من الشركات ملاحظتها وتبريرها كتابيًا، مثل التغييرات المتكررة في العنوان أو الموظفين الرئيسيين، أو المعاملات غير المتناسبة مع حجم المورد وتاريخه.
يمنح UMNIII Verify التحقق من الموردين مسار عمل واحدًا منظمًا. تقرر ما يجب أن يقدمه المورد، وترسل طلبًا واحدًا يحمل علامتك التجارية، وتعود المستندات والإجابات ونتائج الفحص إلى سجل واحد بدلًا من وصولها مجزأة عبر البريد الإلكتروني ومحركات الأقراص المشتركة.
يراجعها فريقك في مساحة عمل مشتركة، ويتابع ما هو معلّق، وينزّل حزمة أدلة تحمل علامتك التجارية كلما لزم إظهار العمل. كما تُتابَع تواريخ التحقق، فترى متى يحين موعد إعادة التحقق من المورد وتدير المراجعة التالية من مساحة العمل نفسها.
أنشئ طلب مورد من نماذج وطلبات مستندات قابلة للإعداد، واختر الفحوصات التي يجب أن يتضمنها، وأرسله كرابط واحد يحمل علامتك التجارية. قد يكون المورد شركة أو فردًا، ويغطي الإرسال الجماعي قائمة منهم دفعة واحدة.
اختر فحوصات الهوية أو الشركة أو AML المدعومة التي يجب أن يتضمنها طلب المورد. تُجرى ضمن الطلب نفسه، فتصل النتائج إلى سجل واحد لا إلى أدوات وصناديق بريد منفصلة. ولا تعمل كلها من تلقاء نفسها: فلا يبدأ شيء لمجرد وجود مورد في Verify أو استيراده إليه.
مساحات عمل بأعضاء وأدوار، وخطوط زمنية للنشاط، وتتبع للحالة. تُتابَع تواريخ التحقق مع المورد، فترى متى يحين موعد إعادة التحقق وتدير المراجعة التالية في المكان نفسه.
حزمة أدلة واحدة تحمل علامتك التجارية لكل طلب، تتضمن السجل والنتائج والأدلة المتاحة. وتبقى المستندات الفردية وملفات PDF لردود النماذج والتقارير قابلة للتنزيل كلٌ على حدة.
يتعلق جزء كبير من القرار بالمعاملة لا بالطرف المقابل. فإلى جانب معرفة من هو المورد، يُتوقع من الشركة أن تنظر فيما إذا كان التوريد نفسه متماسكًا: هل له سبب تجاري حقيقي، وهل يمكن تفسير شروط الدفع ومسار الأموال، وهل السعر ضمن نطاق منطقي، وهل السلع أو الخدمات ضمن ما رُخّص للمورد القيام به.
وحيث يكون هناك طرف ثالث، أو يعمل المورد كوسيط، فالمتوقع أن يمكن تفسير الترتيب لا تسجيله فحسب.
في UMNIII Verify هذا عمل نماذج وليس فحصًا آليًا. تُجمع أسئلة المخاطر والمبررات التجارية وتفسيرات الدفع كإجابات منظمة في الحالة نفسها الخاصة بسجل المورد، فيبقى التعليل مع الأدلة لا في محادثة بريد إلكتروني.
التحقق من المورد ليس لمرة واحدة للمورد الذي تواصل التعامل معه. ينظر القرار إلى الأشهر الاثني عشر السابقة، فهو نافذة متحركة لا تاريخ سنوي ثابت، وقد يحتاج المورد الذي لم تنظر فيه خلال تلك النافذة إلى مراجعة جديدة قبل مزيد من التعاملات.
نادرًا ما تكون الصعوبة العملية في المراجعة نفسها. بل في معرفة أي من مئات سجلات الموردين يقترب من موعد إعادة النظر فيه.
يتابع UMNIII Verify تواريخ التحقق من الموردين، ويعرض لك متى يحين موعد إعادة التحقق، ويتيح لك إدارة المراجعة التالية من مساحة العمل نفسها. تحقق، تابع، أعد التحقق، مع الاحتفاظ بالأدلة السابقة إلى جانب الطلب الجديد بدلًا من البدء من جديد.
إجراء التحقق والقدرة على إثباته لاحقًا مشكلتان مختلفتان. يطلب القرار توثيق الخطوات المتخذة والاحتفاظ بالسجلات الداعمة لتقديمها عند الطلب، ما يعني أن الناتج المفيد ليس ناجحًا أو فاشلًا، بل سجل منظم لما طُلب وما عاد ومن راجعه.
يحتفظ كل طلب في UMNIII Verify بنماذجه ومستنداته ونتائج فحوصه وخطه الزمني للنشاط معًا. ويمكن تنزيل حزمة أدلة واحدة تحمل علامتك التجارية لكل طلب، وتبقى المستندات الفردية وملفات PDF لردود النماذج والتقارير متاحة بشكل منفصل.
يبقى تحديد ما يُلزم عملك بالاحتفاظ به، ولأي مدة، وعلى أي أساس، أمرًا يعود إليك. يبقي UMNIII Verify المواد منظمة وقابلة للتنزيل؛ لكنه لا يحدد التزاماتك بالاحتفاظ.
حيث يستدعي القرار بندًا لا يستطيع Verify تأكيده لك، يبقى Verify المكان الذي تطلبه فيه، وتحتفظ بالرد، وتبقيه مع بقية الحالة. ويبقى ما فحصه Verify وما قدمه المورد معًا في حالة واحدة ويبقيان محددين بما هما عليه، فلا يضطر أحد لاحقًا إلى معرفة أي جزء جرى التحقق منه وأي جزء قُدّم.
تبقى التقديرات حيث تنتمي. فما إذا كان المورد مقبولًا، وما إذا كان التفسير مرضيًا، وما إذا كان ينبغي خصم ضريبة المدخلات، كلها تقديرات تخص عملك، ويسجل Verify ما قررته ولا يقرره.
لا يقدّم UMNIII Verify أي شيء إلى الهيئة الاتحادية للضرائب أو أي نظام وجهة آخر نيابة عنك، ولا يؤكد لك رخصة تجارية في الإمارات أو مقر عمل في الإمارات أو الترتيبات المصرفية للمورد. ولا يجعل استخدامه الشركة ممتثلة بحد ذاته للقرار رقم 13 لسنة 2026، ولا يُعد أي شيء في هذه الصفحة مشورة قانونية أو ضريبية.
تكامل الموردين للمؤسسات: متاح الآن
يمكن للمؤسسات التي لديها آلاف الموردين إدخال البيانات الرئيسية للموردين إلى UMNIII Verify من SAP أو Oracle أو تصدير منظم، مع الاحتفاظ بالمعرّف الموجود لكل مورد في نظامك وسجل لمصدر كل جهة اتصال.
يمكن إدخال بيانات الموردين وإبقاؤها محدّثة قبل أي تحقق، مع تولي فريق الضرائب أو الامتثال لديك تحديد الموردين الذين يتحقق منهم ومتى.
هو قرار صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات يحدد التدابير والإجراءات والشروط التي يلتزم بها الخاضعون للضريبة للتحقق من صحة التوريدات وسلامتها قبل خصم ضريبة المدخلات. صدر في 22 يوليو 2026 ويدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. والنص المعتمد هو النسخة العربية المنشورة من الهيئة الاتحادية للضرائب.
يخاطب القرار الخاضعين للضريبة، ويتعلق بالتوريدات التي يتلقونها، ويهم فيما يتصل بخصم ضريبة المدخلات. كما يتضمن استثناءً للمبالغ الأصغر، يتوقف هو نفسه عن الانطباق بمجرد تجاوز التعاملات مع المورد رقمًا أعلى خلال فترة اثني عشر شهرًا. لذا فإن نطاقه أضيق من قاعدة شاملة، وما إذا كان ينطبق على عملك وكيف، مسألة يبت فيها مستشارك الضريبي.
ينظر القرار إلى الأشهر الاثني عشر السابقة، فهو نافذة متحركة لا تاريخ سنوي ثابت، وتعتمد الحاجة إلى إعادة مراجعة مورد معين على تعاملاتك معه. يتابع UMNIII Verify تواريخ التحقق من الموردين، ويعرض لك متى يحين موعد إعادة التحقق، ويتيح لك إدارة المراجعة التالية من مساحة العمل نفسها، مع الاحتفاظ بالأدلة السابقة إلى جانب الطلب الجديد.
يتداخل معه. تجري شركات كثيرة بالفعل شكلًا من العناية الواجبة بالموردين أو فحص البائعين عند التعامل مع طرف مقابل جديد. ويطلب القرار توثيق ذلك العمل، وأن يشمل التوريد والمورد معًا، وأن يبقى محدّثًا بدلًا من التوقف بعد التحقق الأول. UMNIII Verify هو المكان الذي يصدر منه الطلب وتعود إليه الإجابات والمستندات، ويُحتفظ فيه بسجل ما طُلب وما عاد ومن راجعه، للتحقق الأول ولكل مراجعة بعده.
يشير القرار إلى التثبت من أن للمورد مقر عمل حقيقيًا يناسب أنشطته، باستخدام وسائل إلكترونية مناسبة أو عبر زيارة ميدانية. ويمكن لأي من الطريقتين تلبية ذلك، فالزيارة إحدى الطرق لا متطلب دائم، وتحديد الأنسب في حالة معينة تقدير يخص عملك.
يمنح Verify العمل هيكلًا: تطلب المستندات والإجابات التي تحتاجها، وتجري الفحوصات التي يدعمها، وتسجل مراجعتك، وتحتفظ بكل شيء معًا كسجل واحد موثق. والتأكيدات الخاصة بالإمارات ليست ضمن الفحوصات التي يجريها لك، لذا تُطلب الرخصة التجارية ومقر العمل والترتيبات المصرفية للمورد وتُوثَّق في Verify ولا يؤكدها.
تلك التي يختارها فريقك. التحقق من الشركات والتحقق من الهوية وفحص AML مدعومة، مع توفر المراقبة المستمرة، وتُجرى ضمن الطلب نفسه لا في أدوات منفصلة. ولا تعمل كلها من تلقاء نفسها، ولا يبدأ شيء لمجرد وجود مورد في Verify أو استيراده إليه. وإلى جانب الفحوصات التي تختارها، يمكنك جمع المستندات وإجابات النماذج المنظمة، ومراجعتها كفريق في مساحة عمل مشتركة، وتنزيل حزمة أدلة تحمل علامتك التجارية لكل طلب.
يدعم UMNIII Verify العمل: جمع المعلومات، وإجراء الفحوصات التي يدعمها، وتسجيل مراجعتك، وإبقاء الأدلة منظمة. أما ما إذا كان المورد مقبولًا، وما إذا كان التفسير مرضيًا، وما إذا كان ينبغي خصم ضريبة المدخلات، فتبقى قراراتك، ولا يمكن لأي منتج أن يجعل شركة ممتثلة بمفرده.
نعم. يدعم UMNIII Verify تكامل الموردين للمؤسسات من SAP وOracle وأنظمة ERP والمشتريات الأخرى والبرمجيات الوسيطة وصادرات الموردين المنظمة، وكلها تصل عبر نموذج مصدر التكامل القياسي نفسه لا عبر سلسلة من عمليات البناء الفردية. ويعتمد ما يتطلبه الإعداد على إصدار SAP لديك، وما إذا كنت تشغله سحابيًا أو محليًا، وأي برمجيات وسيطة أمامه، وواجهات API المتاحة لك، وكيفية مطابقة حقولك مع نموذج الموردين في Verify، وكيفية إدخال بيانات الموردين إلى Verify. أخبرنا بما يحتفظ ببيانات مورديك وسنعمل على ذلك معك.
أصبح التكامل القياسي لبيانات الموردين، بما في ذلك مصادر ERP، جزءًا من UMNIII Verify الآن لا بناءً مخصصًا من Labs: إذ تأتي البيانات الرئيسية للموردين من SAP أو Oracle أو تصدير منظم عبر نموذج مصدر التكامل القياسي نفسه. أما UMNIII Labs فهو لما يقع خارج المنتج القياسي، مثل بوابة موردين خاصة بك، أو تكامل مع نظام CRM أو نظام أعمال غير مرتبط، أو مسارات عمل تمتد عبر عدة أنظمة، أو منطق موافقة مخصص، أو تقييم مخاطر مخصص. إذا كان UMNIII Verify يفعل بالفعل ما تحتاجه، فهذا هو الطريق الأسرع والأرخص وسنخبرك بذلك.
سجّل الدخول إلى UMNIII Verify، واستورد مورديك أو أضفهم، واطلب المعلومات التي تحتاجها. يمنحك PILOT10 خصم 10% على باقات الأرصدة للبدء.
استخدم UMNIII Verify لاستيراد الموردين وتنظيمهم، وطلب المعلومات التي تحتاجها، والاحتفاظ بالأدلة مع سجل كل مورد.
ابدأ التحققللشركات ذات المتطلبات الأكثر تعقيدًا، يمكن لـ UMNIII Labs بناء برامج مخصصة للتحقق والتأهيل والامتثال حول أنظمتك وعملياتك الحالية.
بوابات موردين مخصصة، وأنظمة KYC وKYB مخصصة، وتكاملات مع أنظمة CRM والمالية وأنظمة الأعمال غير المرتبطة، وسلاسل موافقة معقدة، ومنطق مخاطر مخصص، ومسارات عمل متعددة الأنظمة، ولوحات معلومات مخصصة، وواجهات API مخصصة.
إذا كان UMNIII Verify يغطي بالفعل ما تحتاجه، فهذا هو الطريق الأسرع والأقل تكلفة، وسنخبرك بذلك. يتوفر التكامل القياسي لبيانات الموردين، بما في ذلك مصادر ERP، عبر UMNIII Verify بدلًا من بناء مخصص من Labs.
هذه الصفحة ملخص بلغة بسيطة كُتب لمساعدة الشركات على فهم تغيير يؤثر في طريقة عملها. وهي ليست بيانًا للقانون، ولا عرضًا كاملًا للقرار، ولا مشورة قانونية أو ضريبية. وتنشر الهيئة الاتحادية للضرائب نصها الإنجليزي كترجمة غير رسمية، والنسخة العربية هي النسخة الحاكمة.
يدعم UMNIII Verify عملك في الامتثال. لكنه لا يتخذ قراراتك القانونية أو الضريبية أو المتعلقة بالامتثال أو المخاطر، ولا يقدّم أي شيء إلى الهيئة الاتحادية للضرائب نيابة عنك، ولا يُعد أي شيء ينتجه مشورة بشأن التزاماتك. ولمعرفة كيفية انطباق القرار رقم 13 لسنة 2026 على عملك، استشر مستشارًا ضريبيًا مؤهلًا في الإمارات واعمل من النص الرسمي.
اقرأ القرار على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار FTA رقم 13 لسنة 2026 بشأن التدابير والإجراءات والشروط المطلوبة من الخاضعين للضريبة للتحقق من صحة التوريدات وسلامتها قبل خصم ضريبة المدخلات. صدر في 22 يوليو 2026، ويسري اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.